أكد النائب كمال أبو عيطة، عضو مجلس الشعب والقيادي العمالي، "إن حق الرقابة مكفول للجميع، وبخاصة نواب الشعب الذين انتخبهم المواطنون ليعبروا عنهم"، مضيفا "لا أحد يستطيع منعنا من أداء دورنا الرقابي الذي كفله لنا القانون والدستور".
وأوضح أبو عيطة ان "هجوم الزند جاء على خلفية انتقاد النواب للحكم الصادر على المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد، وتبرئة مساعدي العادلي ونجلي الرئيس السابق علاء وجمال"، متابعا "المحكمة التي كانت تنظر قضية مبارك تم تضليلها، ومُنعت عنها أدلة كان يمكن أن تغير الأحكام".
وقال النائب البرلماني "كان على المحكمة الاعتذار عن الدعوى، أو تطالب الجهات المسؤولة بالأدلة التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير".
إرسال تعليق