الارهابيون المتأسلمون يحاصروت المحمة الدستورية فألغت المحكمة ، اليوم الأحد، جلستها بسبب تعذر انعقادها، حيث كان من المقرر أن تنظر المحكمة قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور، وحل مجلس الشورى، وذلك بسبب حصار المتظاهرين المؤيدين لقرارات الرئيس محمد مرسي لمقر المحكمة.
ويحتشد ما بين ألفين إلى 3 آلاف من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، منذ منتصف الليلة الماضية، حول مبنى المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادي في القاهرة، تحسُّباً لحكم قد تصدره اليوم بحل الجمعية التأسيسية للدستورية التي أعدت مشروع دستور جديد لمصر، ويجري الاستفتاء عليه في 15 من ديسمبر الجاري.
ويدور جدل حول ما إذا كان من الممكن حل الجمعية التأسيسية للدستور بأثر رجعي بحال أصدرت المحكمة حُكماً بحلها، ما يعني بطلان مشروع الدستور، أم أن مسألة الحل لا تشمل مشروع الدستور.
ويمتد الجدل حول ما إذا كان حُكم المحكمة، في حال صدوره، يُعتبر غير ذي أثر لمخالفته نص المادة الخامسة من إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في 22 من نوفمبر الماضي، والتي تنص على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى، أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
إرسال تعليق