تقدمت وزارة السياحة المصرية، بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة لتضمينها في قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي، التي تعدّ مؤسسة الرئاسة لإصداره قريبا.
وكان وزير السياحة هشام زعزوع، وجه أخيرا، المستشار القانوني شريف إسماعيل، بشأن ما ترى وزارة السياحة تضمينة في القانون المزمع صدوره.
وتبلورت رؤية الوزارة في مادتين؛ الأولى تنص على أن "يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالإشارة، بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها، الالحاح على السائح في دخول أي من الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها" .
وتضمنت المادة الثانية "يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي -الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين- النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي، وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني، والمطالبة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المتضرر، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المتضرر".
وتضمنت المادة الثانية "يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي -الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين- النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي، وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني، والمطالبة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المتضرر، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المتضرر".
إرسال تعليق