برنامج "واحد مننا .. لنهضة بلدنا"
الخطوط العامة للبرنامج الإنتخابى لحمدين صباحى المرشح لرئاسة مصر
هدفنا : وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الإقتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم فى ترتيب أقوى إقتصاديات العالم .
كنا نؤمن طوال الوقت أن الشعب المصرى هو القائد والمعلم والقادر على الثورة ، وبعد ثورتنا العظيمة فى 25 يناير أطلق شعبنا القدرة على الحلم وفتح باب الأمل فى المستقبل ، ولا يمكن بعد هذه الثورة العظيمة إلا أن تكون أحلامنا بحجم ثورتنا ، وليست مصر ولا شعبها بأقل أبدا من شعوب دول ناهضة عديدة مثل الصين وتركيا والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وغيرها من الدول القريبة فى ظروفها وأوضاعها من مصر وكلها تجارب تستحق التأمل والدراسة ، وربما أبرزها البرازيل التى جاء رئيسها السابق لولا دا سيلفا فى إنتخابات ديمقراطية وتسلم السلطة فى وقت كانت البرازيل فيه شبه مفلسة فوضعها فى مصاف الدول الكبرى إقتصاديا واحتلت المركز الثامن كأقوى اقتصاد عالمى فى خلال 8 سنوات هى مدة حكم رئيسها المنتخب ديمقراطيا لدورتين .
مشروعنا : الطريق إلى نهضة مصر ينطلق من 3 محاور رئيسية تمثل معا مثلث متكامل نطرح من خلاله ملامح برنامجنا ، ونتشرف بأننا طرحنا تلك المحاور منذ طرح حمدين صباحى مرشحا شعبيا للرئاسة فى نوفمبر 2009 قبل الثورة ، وأكدت جماهير الثورة صحة رؤيتنا لما تحتاجه مصر بشعاراتها التى رفعتها فى ميدان التحرير وميادين الثورة "عيش – حرية – كرامة انسانية – عدالة اجتماعية" .
أولا : بناء نظام سياسى ديمقراطى :
الديمقراطية السياسية هى أول الطريق لنهضة مصر ، فلا تقدم بدون بناء نظام سياسى يرسخ قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة ، ونسعى فى برنامجنا لنقدم نموذج "الرئيس المواطن" الذى يتولى موقع الرئاسة لخدمة طموحات الشعب القائد المعلم .
- نسعى إلى بناء الجمهورية الثالثة التى تعيد بناء مصر كدولة مدنية وطنية ديمقراطية ، السيادة فيها للشعب مصدر السلطات ، تحترم هوية مصر العربية وثقافتها العربية الإسلامية ، وتحافظ على الثوابت الرئيسية للأمة ، تساوى بين المواطنين وتجرم التمييز على أى أساس ، وتضمن سيادة القانون وتبنى دولة المؤسسات ، وتؤمن التكافؤ فى الفرص لجميع المصريين .
- نسعى لنظام سياسى يحقق الفصل بين السلطات الثلاثة وممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والتشريع ، والإستقلال الكامل للقضاء .
- إطلاق الحريات العامة ، وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاضراب والاعتصام ، وضمان الحق فى تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة .
- ضمان نزاهة وديمقراطية وشفافية الإنتخابات بدءا من موقع رئيس الجمهورية ومرورا بالبرلمان والمجالس المحلية وإتحادات الطلاب ووصولا إلى عمدة القرية ، مع تأمين حق المصريين فى الخارج فى التصويت .
- إصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ، وتقليص الإنفاق الرئاسى والحكومى على أن تكون بنود هذا الإنفاق معلنة ومفصلة فى الموازنة العامة .
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودورها فى المجتمع وضمان رقابة قضائية تمنع تدخلها فى الحياة السياسية وتركيز دورها على حماية حفظ الأمن وخدمة المواطن وتعقب الجريمة وإحترام حقوق الإنسان .
- مراجعة قانون الحكم المحلى لتفعيل نظام اللامركزية فى محافظات مصر وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة فى الرقابة الشعبية وتقديم الخدمات المحلية .
ثانيا : عدالة إجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن فى ثروة الوطن :
العدل الإجتماعى هدف رئيسى للثورة وأحد الدوافع الأساسية التى دفعت الملايين من الشعب المصرى للثورة ، ويهدف برنامجنا إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى (7 + 1) وهى المكمل للحقوق السياسية والمدنية ، وهى : الحق فى الغذاء – الحق فى السكن – الحق فى الرعاية الصحية - الحق فى التعليم – الحق فى العمل – الحق فى الأجر العادل – الحق فى التأمين الشامل ، بالإضافة إلى الحق فى بيئة نظيفة .. وذلك عبر :
- تخليص الإقتصاد الوطنى من الفساد والإحتكار ، والإعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالإقتصاد المصرى هى : قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى ، وقطاع تعاونى يعظم القدرات الإنتاجية والتنافسية ، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسى والمنتظر فى مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والإحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعى .
- إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار ، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار ، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك ، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له .
- العمل على إسترداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا كأحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة ، وتطبيق الضرائب التصاعدية ، مع السعى لجذب الإستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال المصرية المهاجرة للمساهمة فى خطط التنمية والإستثمار مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها .
- إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى تلك الأولويات .
إرسال تعليق